أفاد استطلاع رأي حديث، أجرته صحيفة “ليكونوميست”، بشراكة مع مجموعة “سينورجيا”، أن 62 في المائة من المغاربة، يعتقدون أن السعر الجديد لقنينات الغاز “لا يحتمل”، (بما في ذلك 48 في المائة يقولون إنه غير محتمل على الإطلاق).
وتم إجراء هذا الاستطلاع في أعقاب الارتفاع الأخير في أسعار قنينات الغاز في المغرب، وهو القرار الذي أثار ردود فعل قوية بين المواطنين المغاربة.
ووفقاً للاستطلاع، فإن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق القروية هم النسبة الأكثر رفضا لهذه الزيادة من غيرهم، بحيث أن 71 في المائة من ساكنة العالم القروي ترى أنها زيادة غير محتملة.
إضافة إلى ذلك، يرى 90 في المائة من الفئات الاجتماعية المهنيةD وE، أن الزيادة الأخيرة في قنينة الغاز لا تطاق.
وبالمقابل، يرى 28 في المائة أن السعر محتمل، و10 في المائة فقط يعتبرونه محتملًا جدًا.
وخلص الاستطلاع إلى أن هذا المعدل أعلى بين الرجال بنسبة 35 في المائة، وسكان المدن بنسبة 35 في المائة، والأشخاص المنتمين إلى الفئات A وB بنسبة 46 في المائة، والفئة C بنسبة 35 في المائة.
وكانت حكومة عزيز أخنوش قد رفعت من ثمن قنينة الغاز بزيادة 10 دراهم، انطلاقامن 01 أبريل 2024، بحيث أصبح سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما، 50 درهما عوض 40 درهما.
وتعد هذه الزيادة الأولى في ثمن قنينة الغاز، حيث من المرتقب أن يتم رفع سعرها ابتداءا من هذه السنة بنحو 10 دراهم تدريجيا كل سنة على مدى ثلاث سنوات، ليصل السعر إلى 70 درهما في سنة 2026.
ويدخل هذا الخطوة في إطار مضي الحكومة في الرفع التدريجي عن الدعم الموجه للسكر وغاز البوتان والدقيق في غضون السنوات المقبلة.
ويذكر أن دعم أسعار غاز البوطان كلف المغرب خلال سنة 2022 حوالي 22 مليار درهم، حسب تصريحات سابقة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد صرح سابقا في جلسة عمومية مشتركة حول الدعم الاجتماعي المباشر، بمجلسي النواب والمستشارين، أن قنينة « البوطا » التي تباع بـ40 درهما حاليا سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة.
ويحذر خبراء من أن البدء في تحرير غاز البوتان قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، في المقابل أكد بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري من أن الرفع التدريجي لثمن الغاز بمعدل عشر دراهم كل سنة، بدل رفعه دفعة واحدة، كان من الأسباب الأساسية التي جعلت البنك يخفض توقع معدل التضخم برسم السنة الجاري